ديگر با او باشند كه همگى به چشم خود ، « كَالميل فِى المُكْحلَة » ديده باشند ، نه آن كه از حركات و خصوصيّات احوال ، دانسته باشند كه آن مرد ، مشغول آن فعل بوده ، شهادت آن شخص را قبول مىكنند و مرد و زن را به حدّ شرعى ، تعذيب مىنمايند . و اگر چهار گواه به اين نحو ، يكى كم باشد ، گواهان را هر يك ، هشتاد تازيانه مىزنند و اگر در واقعْ راست هم گفته باشند ، حكم دروغ گويان [ را ] دارند و داخل فسّاق‌اند . و اگر كسى به طريق كنايه ، كسى را منسوب به زِنا يا لواط سازد ، حاكم شرع ، او را به قدرى كه مناسب داند ، تعزير و تأديب مىكند ، چنانچه قبل از اين گذشت . و جايز نيست اسناد زِنا ، نه صريحاً و نه كنايتاً به كفّار يا بنده‌اى كه پدر و مادرش كافر بوده باشند ، مادام كه شرعاً ثابت نشود كه موافق مذهب خود هم ، زانى بوده‌اند ، چنانچه محمّد بن يعقوب كلينى رحمه الله از عمرو بن نعمان جُعفى روايت كرده كه حضرت امام جعفر صادق عليه السلام دوستى داشت كه به هر جا كه مىرفت ، از او جدا نمىشد . روزى آن حضرت ، با او راه مىرفت و او غلامى داشت از اهل سِند كه در عقبِ ايشان مىآمد . پس آن مرد ، سه مرتبه نگاه كرد به عقبِ خود و غلام را به جهت كارى مىخواست . غلام ، پيدا نبود . مرتبهء چهارم نگاه كرد ، او را ديد . گفت : يابن الفاعله ! كجا بودى ؟ يعنى : مادرت زِناكار بوده . آن حضرت - صلوات اللَّه عليه - دست بر پيشانى مبارك خود زد و گفت : سبحان اللَّه ! مادرش را قَذْف مىكنى ؟ من گمان كردم كه تو صاحب وَرَعى و ظاهر شد كه هيچ وَرَع با تو نيست . آن شخص گفت : فداى تو شوم ! مادر اين غلام ، از اهل سِند است و ايشان ، كافر مىباشند . حضرت فرمود كه : نمىدانى كه هر طايفه‌اى ، عقد و نكاحى مىدارند ؟ دور شو از من ! عمرو بن نعمان - كه راوى حديث است - مىگويد كه : ديگر نديدم كه حضرت با او رفيق باشد تا وقت رحلت از دنيا . « 1 » و ابن بابويه رحمه الله در كتاب علل الشرائع ، از ابى الحسن حَذّاء روايت كرده كه گفت : نزد حضرت امام جعفر صادق عليه السلام بودم . مردى از من پرسيد كه : يا ابى الحسن ! غَريم تو ، يعنى قرض‌خواه يا قرض‌دار تو چه شد ؟ گفتم كه : آن ابن فاعله را مىگويى ؟ پس حضرت ، از روى تندى نظر به سوى من كرد . من گفتم : فداى تو شوم ! آن مرد ، مجوسى است و مادر و خواهر خود را وَطْى مىكند . فرمود كه : نه ! وَطى مادر و خواهر ، در دين ايشان ، نكاح صحيح است . « 2 »

--> ( 1 ) . الكافى ، ج 2 ، ص 324 ، ح 5 . ( 2 ) . علل الشرائع ، ج 2 ، ص 54 ، ح 12 .